عبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عن ترحيبها بالقرار 2756 الصادر عن مجلس الأمن بخصوص الصحراء المغربية، الذي نوه بالزخم الأخير الذي عرفته قضية وحدتنا الترابية، والذي يترجمه الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الامن وللمنتظم الدولي لمغربية الصحراء، ولمقترح الحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية تحت السيادة المغربية، والتزايد الملحوظ للدول التي سحبت اعترافها بجمهورية الوهم.
واعتبرت أن ترحيب مجلس الأمن بهذه الدينامية التي تثمن المكتسبات المغربية، وتأكيده على التسوية السياسية لهذا النزاع المفتعل، والعودة إلى الموائد المستديرة، يتجاوب بوضوح مع الرؤية الاستراتيجية للبلاد التي رسمها الملك محمد السادس، ومع مسار التطورات الأخيرة التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية والانتصارات الهامة التي حققتها بلادنا من أجل الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل.
ونوهت اللجنة التنفيذية للميزان بتجديد تأكيد مجلس الأمن على الحل السياسي لهذا النزاع المفتعل الذي لا يمكن أن يكون الا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهو ما تستوعبه بكل وضوح مبادرة الحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية تحت السيادة المغربية، كمبادرة واقعية وجادة وذات مصداقية تحظى بدعم دولي واسع.
وأكدت، في بلاغ توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية بنسخة منه، أنها تعتبر أن دعوة أطراف النزاع وأساسا الجزائر إلى العودة إلى الموائد المستديرة إشارة واضحة إلى مسؤولية هذه الأطراف تجاه هذا النزاع المفتعل، ودعوة صريحة إلى الانخراط في العملية السياسية، والتحذير من كل الممارسات والأفعال التي من شأنها خرق وقف إطلاق النار، وتقويض العملية السياسية.
جاء ذلك عقب عقد اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال برئاسة الأمين العام نزار بركة اجتماعا لها مساء أمس الخميس، بالمركز العام للحزب، ناقشت خلاله التطورات الأخيرة المرتبطة بقضية وحدتنا الترابية، و نتائج زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي للبلاد، بالإضافة إلى العمل البرلماني للفريق الاستقلالي بمجلسي النواب والمستشارين، وقضايا تنظيمية.
وأشادت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بزيارة الدولة الناجحة التي قام بها السيد ايمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية إلى البلاد بدعوة كريمة من الملك محمد السادس، وبالنتائج الهامة التي حققتها والآفاق المستقبلية الواعدة التي وضعتها من خلال الإعلان عن الشراكة الاستثنائية والوطيدة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.
وسجلت أن هذه الشراكة ترسم أفقا مشتركا زاهرا للعلاقات المغربية الفرنسية في جميع المجالات مما سيقوي من موقع بلادنا كقوة إقليمية صاعدة ومن أدوارها في إقرار السلم والأمن في العالم وفي تثبيت نموذج ناجح للتعاون القاري والمتعدد الأطراف بما يخدم التنمية المستدامة والرفاه للمواطنات والمواطنين.
وبهذا الصدد، عبرت عن ارتياحها وتقديرها للموقف الفرنسي التاريخي بخصوص وحدتنا الترابية والذي أكده الرئيس الفرنسي في خطابه أمام البرلمان المغربي، إذ جدد التأكيد على اعتراف الجمهورية الفرنسية بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، وبعزم فرنسا دعم هذا التوجه في مختلف المحافل الدولية، وكذا تعزيز الحضور القنصلي الفرنسي في الأثاليم الجنوبية.
وتعتبر أن هذا الاعتراف له حجية دامغة ورمزية قوية لما لفرنسا من معرفة جيدة بالحقائق التاريخية والقانونية والشرعية التي تؤكد حق سيادة بلادنا على الصحراء المغربية.
