اعتبر رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، أن مضامين خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وإعلانه بشكل رسمي عن بدء تنزيل وعود الاستثمار في الأقاليم الجنوبية المغربية، رد صريح وواضح على القرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية في الرابع من أكتوبر الجاري وخلف جدلاً واسعاً.
المسؤول الحزبي قال كذلك في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، إن قرار محكمة العدل الأوروبية، التي تدعي فيه عدم قانونية الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي “أصبح من الماضي”، وذلك بعد توقيع العشرات من الاتفاقيات بين الرباط وباريس على خلفية زيارة الدولة التي يقوم بها ماكرون للمغرب.
وسجل رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، أن “الدولة الفرنسية، التي لها وزنها في الاتحاد الأوروبي، أعلن رئيسها عن مساهمتها في تثمين ومواكبة الجهود الاستثمارية فيها”، لافتاً إلى أن مواقف الدول الكبرى والصديقة، من مغربية الصحراء، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا “سيكون لها ما بعدها”.
كما أبرز في حديثه للجريدة أن فرنسا على بينة من الحدود الحقيقية للمغرب، على اعتبار أنها كانت في وقت مضى مستعمرة للمغرب والجزائر وعدد من دول القارة الإفريقية، مشيراً إلى أنها تمتلك كافة الوثائق التاريخية التي تؤكد سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
وأفاد أن المغاربة جميعهم يقدرون الموقف الفرنسي الجديد المعبر عنه على لسان رئيس الجمهورية الفرنسية، مؤكداً أهمية الزيارة التي تفتح فصلاً جديداً في العلاقات بين البلدين، بعد فترة من التوترات “الآن حان وقت الوضوح والدفع بالعلاقات إلى الأمام”.
وأمس الثلاثاء، أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالرباط، أن الاستثمارات العمومية لبلاده ستستمر بالمملكة المغربية، بما فيها الصحراء.
وأبرز ماكرون، في كلمة أمام أرباب المقاولات والفاعلين الاقتصاديين في ختام “لقاء ريادة الأعمال المغرب-فرنسا”، أن المملكة هي “الزبون الأول” للوكالة الفرنسية للتنمية من حيث الاستثمارات، مضيفاً أن الوكالة ستواصل تمويل المشاريع بالمملكة، بما فيها تلك التي تنجزها المقاولات الفرنسية بالصحراء.
وأكد، في هذا الصدد، أن فرنسا تعتزم تطوير شراكة اقتصادية عادلة ومربحة للجانبين مع المغرب، بالنظر إلى أوجه التكامل المتعددة بين اقتصادي البلدين.
كما سلط الرئيس الفرنسي الضوء على الشراكة الصناعية القائمة في عدة مجالات، داعياً إلى مزيد من الإدماج لسلاسل القيمة في مواجهة سياق “إعادة الهيكلة الإقليمية للرسوم”.
من جهة أخرى، أعرب ماكرون عن أسفه لاضطرار بعض المجموعات المالية الأوروبية والفرنسية إلى مغادرة إفريقيا “بسبب قواعد ومعايير تنظيمية فرضها الأوروبيون على أنفسهم”.
وقال الرئيس الفرنسي خلال هذا اللقاء المخصص للقطاعات الاستراتيجية المستقبلية “أعتقد أنه خطأ استراتيجي جسيم .. نحن كأوروبيين علينا أن نتساءل عن القواعد والقيود التي فرضناها على مؤسساتنا”.