اعتبر حزب “التجمع الوطني للأحرار” أن حصيلة الحكومة التي يقودها مُشرفة، وأن الأداء العام للأغلبية السياسية يعتبر واحداً من معالم نجاح التجربة، مثمناً النجاحات الأخيرة التي أحرزتها المملكة على مستوى قضية الصحراء المغربية.
وثمن “حزب الحمامة”، في البيان الختامي لأشغال الدورة العادية لمجلسه الوطني المنعقدة أمس السبت، الزخم الذي أعطاه الملك محمد السادس لقضية الصحراء المغربية، والنجاحات المتتالية للدبلوماسية الملكية في هذا الإطار، “كما تجسدت بجلاءٍ في نسق الإقرار بمغربية الصحراء والتأييد الدولي الواسع لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، في أفق الحسم النهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل”.
ونوه حزب رئيس الحكومة بـ”التدبير الحكيم لأمير المؤمنين لإصلاح مدونة الأسرة، انطلاقاً من وضع الإطار المرجعي لمسار الإصلاح ومُحدداته، وصولا إلى هندسة مسارات الاستشارة والحوار والاقتراح”، وفي هذا الإطار “يدعو المجلس الوطني الفريقين البرلمانيين للحزب إلى الحرص على مواكبة الشق المتعلق بالورش التشريعي لإصلاح مدونة الأسرة، ضمن الرؤية نفسها وباستحضار دائم للغايات الكبرى لهذا الإصلاح المجتمعي الهام”.
كما سجل انخراطه الكامل في تنفيذ وتفعيل الدعوة الملكية لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية دفاعا عن المصالح العليا للبلاد، مشيدا ضمن هذا الإطار، بخطوات المكتب السياسي في تدبير ملف التكوين والترافع الحزبي دفاعا عن القضية الوطنية.
إضافة إلى ذلك حيى التجمعيون الإرادة الملكية المُعلنة بخصوص إقرار هندسة مؤسساتية جديدة لتدبير السياسة الوطنية المتعلقة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، كتعبير عن عناية موصولة من الملك محمد السادس وتجسيدا للتفاعل الإيجابي مع التطلعات المشروعة لمغاربة العالم وانشغالاتهم.
و”جدد التجمع الوطني للأحرار في هذا الإطار، التأكيد على دعم الرؤية الملكية السامية والانخراط فيها، عبر تكثيف الجهد الحزبي لمرافقة هذا التحول الهيكلي خدمة للمسارات التشريعية والتداولية والاقتراحية، التي يحملها هذا الورش المهم”.
كما عبروا عن إشادتهم بجهود الرئيس في قيادة التجربة الحكومية الحالية، “المشرفة من حيث الحصيلة والانجازات والمنهجية”، معربين عن مساندتهم للخطوات والمبادرات الإصلاحية الرائدة والمرتكزة على خدمة الوطن والصالح العام، وفق مقاربة مبنية على النتائج، “بعيداً عن النزعات السياسوية أو الحسابات الانتخابية”.
وسجل البلاغ متابعة الحزب باهتمامٍ مسار التفعيل المتواصل للورش الملكي للدولة الاجتماعية، في مستويات المضامين والسياسات والإجراءات والتشريعات، وكذا على صعيد إعادة بناء الهيكلة المؤسساتية المناسبة لتحقيق أهدافه، “مع ما تقتضيه هذه المتابعة من إشادة مُستحقة بالفريق الحكومي، على مستوى جهود المبادرة والتنسيق والتواصل، ذات الصلة بملف مُركب يحمل الكثير من القطائع والتحديات المجتمعية والتدبيرية”.
كما دعا الحزب إلى “المزيد من التعبئة المُجتمعية خدمة لرهانات الإصلاح الاجتماعي وغاياته، وتعزيز اًلفعالية الاحتضان الشعبي لديناميته. وضمن هذا الأفق،يؤكد المجلس الوطني على ضرورة مواصلة التعبئة الوطنية لمرافقة الجهود العمومية المتكاثفة حول الرؤية الملكية للدولة الاجتماعية، نحو تَمَلكٍ مجتمعي لهذه الروح الإصلاحية، ومن أجل التعامل مع هذا المشروع الكبير والمهيكل كلحظة وطنية يجب أن تسمو على التجاذبات السياسوية والجدالات العقيمة”.
واعتبر أن إنجاح التعبئة المجتمعية حول الإصلاحات الاجتماعية، يُشكل اليوم وغدا، المهمة السياسية الأكثر مطابقة لحاجيات المرحلة، ولانتظارات المواطنات والمواطنين، والأكثر وفاءً لفِعلية الوظيفة الدستورية للأحزاب السياسية كقناةٍ للتأطير.
وجاء في البيان “يتطلع الحزب إلى الفترة المتبقية من الولاية الحكومية الحالية، بكثير من الطموح والرغبة في مُجابهة الرهانات ورفع التحديات المطروحة على بلادنا، مُستنداً إلى حصيلة مرحلية جد مُشرفة للمُنتصف الأول من الولاية الانتدابية الحالية، ومستحضرا التعاقد السياسي مع المواطنات والمواطنين من خلال الأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي، ويتابع باهتمام تقدم مناقشة مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب داخل البرلمان، معبراً عن أمله بإخراج هذا النص المهم الذي سيسَاهم في هيكلة الحقل الاجتماعي، وتنظيم علاقات الشغل ضمانا لحقوق ومصالح كل الشركاء الاجتماعيين”.
وسجل اعتزاز “الأحرار” بمستويات التنسيق، بين الحكومة والبرلمان، التي تقدم صورة جيدة لتفعيل غايات التعاون بين السلط كما حددها دستور 2011، كما ينوه بأداء الأغلبية البرلمانية ونجاعة العمل البرلماني لفريقي الحزب داخل المجلسين. وأمام الحصيلة العامة لديناميات الحزب وهياكله الوطنية والجهوية والمحلية، ولمنظماته الموازية المتعددة، لا سيما الشبيبة والمرأة والمنتخبين. ويعتبر في هذا الإطار بأن المرحلة الحالية، على الصعيد الحزبي، تُشكل عملياً بداية بناء نموذج حزبي جديد منفتح ومبادر، قائم على مبادئ الحكامة والفعالية، خدمة للمواطنات والمواطنين.
وأشاد بتوقيع عقود النجاعة مع المُنسقين الجهويين، باعتبارها قاعدةً أساسية للتعاقد بين مؤسسات الحزب على أرضية تحقيق الأهداف المُشتركة في مجالات التنظيم والإشعاع والحُضور الانتخابي، وذلك في أفق الاستحقاقات التنظيمية والسياسية القادمة. كما اعتبر أن هذا الإطار التعاقدي، هو تجسيد حي للنموذج التنظيمي الجديد الذي أصبح يجسده التجمع الوطني للأحرار في المشهد الحزبي الوطني، كما يعد ترسيخا لقيم المسؤولية والالتزام والشراكة.
وخلص إلى الإشادة باعتماد الحزب لميثاق الأخلاقيات، مؤكدا أن التجمع الوطني للأحرار، لطالما جعل المعنى السياسي للممارسة الحزبية ممتزجاً بالأفق الأخلاقي والوطني، كما يحرص على ربط الممارسة السياسية بمرجعية قيمية تنتصر ِلنُبْلِ السياسة كالتزام جماعي، ولفضائل العمل الحزبي كَجُزْءٍ من التعبئة المجتمعية نحو التقدم.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار التئم في دورته العادية بالرباط، أمس السبت 11 يناير 2025، حيث انكب على مناقشة التقرير السياسي، الذي قدمه الرئيس عزيز أخنوش، واستعرض من خلاله مختلف المستجدات والتطورات على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مقرونة برؤية الحزب لمعطيات المرحلة وآفاقها، وما يُصاحبها من إنجازات وإصلاحات، وما يواجهها من تحديات ورهانات.
