قال عضو القيادة الثلاثية لحزب الأصالة والمعاصرة، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، إن اللقاء المنعقد بين مكونات الأغلبية الحكومية يعكس مدى الانسجام بينها، ومستوى التواصل العالي لمعالجة مختلف القضايا الراهنة، والتي تهم المواطنات والمواطنين، في وفاء تام لروح ميثاق الأغلبية.
وسجل أن البلاد حققت العديد من المكتسبات، لاسيما على المستوى الدبلوماسي بقيادة الملك محمد السادس، مما يجعلنا في وعي تام، داخل الأغلبية الحكومية، بالعمل وفق الرؤية الحكيمة له، في التصدي لمناورات الخصوم، والتحرك في إطار الدبلوماسية الحزبية والموازية، لتنزيل ما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الرابعة.
واعتبر خلال اجتماع لأحزاب الأغلبية، مساء اليوم الثلاثاء، أن اللقاء يعقد في سياق وطني دقيق، يتميز بتقديم مشروع قانون المالية 2025 أمام غرفتي البرلمان، “وهو المشروع الواقعي، والذي يتجاوب مع انتظارات المواطنات والمواطنين، بإجراءات هامة على المستوى الضريبي، وخلق أزيد من 29 ألف منصب شغل بالقطاع العام”.
وأفاد بنسعيد أن الحكومة، ووعياً منها بالإشكالات التي يعاني منها الشعب المغربي، اختارت العمل على ملف التشغيل كأولوية خلال ما تبقى من الولاية الحكومية، علماً أن نسبة البطالة تقلصت في جميع القطاعات، باستثناء القطاع الفلاحي بالنظر لما يعانيه القطاع من تداعيات الجفاف والتغيرات المناخية.
وأوضح الوزير أن الحكومة اشتغلت طيلة ثلاث سنوات بشكل متواصل، وتنسيق دائم، وحققت بفضل ذلك عدداً من المكتسبات، انطلاقاً من ورش الحماية الاجتماعية، وتسريع تأهيل المنظومة الصحية، وتنزيل إصلاحات قطاعي التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني، بشكل يتماشى مع انتظارات الشباب، دون نسيان الاتفاق التاريخي القاضي برفع الأجور، بالنظر لما تعانيه الأسر المغربية من تحديات على مستوى القدرة الشرائية، والتي تشكل تحدياً بالنسبة لنا داخل الحكومة.
وأضاف: “ورغم المجهود الحكومي عبر منظومة الدعم، إلا أن الأسواق المغربية لا تزال تعيش الغلاء في بعض المواد الأساسية، مما يدفعنا إلى التفكير في تقييم الإجراءات التي قامت بها الحكومة، والعمل على تطويرها حتى يصل أثرها بشكل كامل للمواطنات والمواطنين، ونتمكن من تحسين قدرتهم الشرائية”.
وأشار إلى أن هذه الحكومة، اشتغلت كذلك على ورش مهم، له أبعاد اجتماعية واقتصادية، ومكّنت العديد من الأسر المغربية، خصوصاً ذات الدخل المحدود، من امتلاك السكن، “فالبرنامج الملكي للدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي حقق أهدافه لحدود الساعة، حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من 26 ألف أسرة”.
وعلاقة بالمجال الاجتماعي، لفت بنسعيد إلى أن الحكومة اشتغلت بكل مسؤولية على تنزيل التوجيهات الملكية لتدبير ما خلفه زلزال الحوز، وبنفس الإرادة تشتغل حالياً على تنفيذ قرار تمديد المساعدات المادية الشهرية للأسر المتضررة من الزلزال، وكذا تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات.
في إطار ربط خلق مناصب الشغل بالاستثمار، سجل أن الحكومة الحالية تمكنت من إخراج ميثاق الاستثمار، وإصلاح جوهري للمراكز الجهوية للاستثمار، وتسريع مسار المصادقة على مشاريع استثمارية كبيرة، مما يساهم في خلق الثروة، وخصوصاً خلق مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، “لاسيما وأن بلادنا مقبلة على أوراش كبرى في عدد من المجالات، مثل الرقمنة، والهيدروجين الأخضر”.
وأشار إلى أن الحكومة قامت بالرفع من قيمة الاستثمار العمومي بالنظر لهذه التحديات، والعمل على خلق مناصب الشغل، مشيراً إلى أن “ما تم تحقيقه من حصيلة إيجابية خلال السنوات الثلاث الماضية، يشكل لنا حافزاً لمواصلة العمل، والاشتغال بوتيرة أسرع، وبتنسيق دائم بين مكونات الأغلبية الحكومية، وتواصل منتظم مع المواطنات والمواطنين، من أجل رفع باقي التحديات، والبحث عن حلول لعدد من الإشكاليات، وفي مقدمة ذلك إشكالية الماء وبطالة الشباب”.
وبهذا الصدد، أردف بنسعيد: “عندما نتحدث عن التواصل، فإن التواصل يبقى المجال الذي يجب أن نشتغل عليه أكثر، ونقولها بكل شجاعة ومسؤولية، وفي نقد ذاتي، أن هذه الحكومة اتخذت قرارات صعبة وجريئة، وواجهت تحديات خارجية، وإذا كان أثر هذه القرارات لم يصل إلى المواطنات والمواطنين، فإن المشكل في التواصل”.
وقال إن زعماء الأحزاب وأعضاء الحكومة وقيادات سياسية، برلمانيات وبرلمانيين، مطالبون بالتواصل المباشر مع الرأي العام الوطني بخصوص القضايا الوطنية الراهنة، وخلق النقاش العمومي، ومع الإعلام الدولي بخصوص مصالح البلاد العليا، وما حققته بلادنا من منجزات.
وشدد على أن التواصل لا يجب أن يبقى منحصراً في وسائل الإعلام التقليدية، لأن هناك جيلًا صاعدًا مهتمًا بالسياسة، وبالفعل السياسي، يقضي يومه في وسائط التواصل الاجتماعي الحديثة، ونحن في حاجة لنقاش مع الشباب بخصوص أولوياته، والإجابة على انتظاراته.
واسترسل موضحاً: “تنتظرنا خلال ما تبقى من الولاية التشريعية عدد من التحديات، لاسيما إخراج العديد من القوانين الاستراتيجية، في مجال السياسة الجنائية سواء قانون المسطرة الجنائية، أو قانون المسطرة المدنية، والقانون الجنائي بشكل يساهم في تحقيق الأمن القانوني والقضائي بالمملكة وإرساء عدالة قوية، وتلك المرسخة للدولة الاجتماعية عبر استكمال تنزيل ما جاء بالنصوص القانونية المتعلقة بورش الحماية الاجتماعية ونظام الدعم الاجتماعي الموحد”.
ولفت في السياق ذاته، إلى أن الحكومة تنتظرها أيضاً التحديات المرتبطة بالقانون التنظيمي الخاص بتحديد شروط ممارسة حق الإضراب، والذي ستتم مناقشته في جو من الحوار البناء والمسؤول مع الشركاء الاجتماعيين، وهو إصلاح مهم يضمن حق العمال، معتبرًا أن هذه الإصلاحات الهامة “تتطلب من الأغلبية الحكومية الانخراط بقوة في هذه الأوراش التشريعية، والتواصل المنتظم بخصوصها حتى يصل أثر ما تقوم به الحكومة والأغلبية لجميع المغاربة”.
وطالب الممارسين للسياسة بضرورة استحضار ممارسة فعلهم السياسي بمنطق الحكامة والتخليق، تنزيلاً لما جاء في التوجيهات الملكية بهذا الخصوص، مع الابتعاد عن الحسابات السياسوية الضيقة والشعبوية.
واعتبر أن الحكامة في العمل السياسي والحزبي، والاشتغال بمسؤولية من شأنه أن يعزز الثقة بين الفاعل السياسي والمواطنات والمواطنين، “ونحن قادرون على رفع هذا التحدي، والعمل بمسؤولية من أجل القيام بمهامنا الدستورية، والسياسية، المتمثلة في معالجة مختلف الملفات، والتأطير، وجلب نخب جديدة، تتجاوب مع انتظارات المواطنات والمواطنين”.
كما أكد على ضرورة مساهمة جميع الفاعلين في “جعل الحلم المغربي فكرة ثابتة لدى جميع المواطنات والمواطنين، لتحقيق أحلامهم، والوصول إلى أهدافهم، وتشجيع الشباب خصوصًا على العمل بمنطق التدرج الاجتماعي بجدية ومسؤولية، والإيمان بفكرة أن كل شيء ممكن، وأن يكون الطموح شيئًا طبيعيًا لدى جميع المواطنات والمواطنين، لتحسين ظروف حياتهم، وبالتالي أسرهم والمجتمع”.
