الدار البيضاء-أسماء خيندوف
بعد إعلان المغرب عن توجهه نحو رفع الحظر المفروض على استخدام العملات المشفرة، كشف استطلاع رأي أنجزته “سونرجيا” المتخصصة في أبحاث السوق، أن 37% من المغاربة يعبرون عن رغبتهم في الاستثمار في هذا النوع من العملات.
أظهرت الدراسة، التي أجريت بشراكة مع صحيفة “ليكونوميست”، أن فئات الشباب هي الأكثر اهتمامًا بهذا المجال، حيث تبدو أكثر اطلاعًا على الفرص التي يوفرها سوق العملات الرقمية.
وحسب نتائج الاستطلاع، فإن 37% من المشاركين أبدوا اهتمامًا بالاستثمار في العملات المشفرة بعد التقنين، في حين أظهر 61% عدم اهتمامهم بهذا المجال. كما أفاد 2% فقط من المستطلعين أنهم يستثمرون فعلاً في العملات المشفرة.
وأشارت الدراسة إلى أن 72% من المغاربة لا يزالون غير مدركين لفرص العملات المشفرة، حيث لم يسمع معظمهم من قبل عن “البيتكوين”، العملة الرقمية الأكثر تداولًا عالميًا. ورغم ذلك، فإن فئات الشباب هي الأكثر إلمامًا بهذه العملة الرقمية.
وبالنسبة للفئات العمرية، كشفت الدراسة أن أعلى معدلات الاهتمام بالاستثمار في العملات المشفرة سجلت بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا (38%)، والفئة العمرية بين 25 و34 عامًا (42%). بينما أبدى 34% من كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، أيضًا اهتمامًا بالاستثمار في هذا المجال إذا كان ذلك ممكنًا بشكل قانوني.
وتستمر الأسباب التي تحول دون اهتمام 61% من المغاربة في الاستثمار في العملات المشفرة، حيث جاء “شح المعلومات الموثوقة” على رأس قائمة العوامل بـ51%، تليه المخاطر المالية المرتبطة بهذا النوع من الاستثمار بنسبة 15%، ثم كلفة الاستثمار بـ6%.
ووفقًا للبيانات، فإن الرجال يظهرون إلمامًا أكبر بموضوع العملات المشفرة، حيث يعرف 36% منهم البيتكوين مقارنة بـ19% من النساء. ومن الملاحظ أن الاهتمام بالعملات المشفرة يتزايد بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و44 عامًا، بينما يقل بشكل ملحوظ لدى الفئات الأكبر سنًا.
على الرغم من الحظر الذي فرضه مكتب الصرف على تداول العملات المشفرة، إلا أن ذلك لم يمنع العديد من المغاربة من الاستثمار في هذا المجال، حيث أشارت دراسة “تشايناليسيس” الأمريكية إلى أن المغاربة تداولوا ما مجموعه 12.7 مليار دولار بين عامي 2023 و2024. وتؤكد هذه الأرقام معطيات أخرى، كموقع “هيلوسايف” الفرنسي، الذي أشار إلى أن عدد مستخدمي العملات المشفرة في المغرب تجاوز 6 ملايين شخص، بزيادة قدرها 60% مقارنة بعام 2019.
يذكر أن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، قد صرح في نهاية العام الماضي بأن البنك يعمل على إعداد النصوص التطبيقية لمشروع قانون ينظم التداول بالعملات المشفرة في المغرب، بمساعدة المؤسسات المالية الدولية، إلا أن خبراء يشيرون إلى مخاوف من أن يكون هذا التقنين مجرد “منع مقنع”، قد يفرض شروطًا معقدة للدخول إلى السوق، مما قد يحد من الاستفادة من الفرص التي توفرها هذه العملات.
