أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن استراتيجيات المغرب في مجال السلامة الطرقية سمحت بإنقاذ حياة 13 ألف شخص وآلاف المصابين من ضحايا حوادث السير، وذلك منذ سنة 1977، التي عرفت إحداث اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.
أخنوش الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء بمراكش، برسم افتتاح المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية، اعتبر أن المغرب انخرط بشكل فعال في مكافحة حوادث السير “التي تعد من أخطر المعضلات التي تهدد الصحة العمومية وتعتبر من أخطر أسباب الوفيات حول العالم”.
ولفت المتحدث إلى أن عدد ضحايا حوادث السير يبلغ عالميا حوالي المليون و200 ألف قتيل علاوة على 50 مليون مصاب سنويا، مشيراً إلى أن ثلثي هؤلاء الضحايا هم في سن النشاط مما يؤدي إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية وخيمة.
واستعرض رئيس الحكومة مختلف التدابير المتخذة على مستوى المملكة المغربية في هذا الصدد، الذي وصفه بالورش الاستراتيجي، وفي مقدمتها إحداث اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، ثم الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، مع اعتماد التدبير الاستراتيجي للسلامة الطرقية.
من جهة ثانية، أفاد بأنه “في إطار التدبير الاستراتيجي لهذا الملف، أعدت المملكة سلسلة من القوانين والمشاريع والمبادرات؛ في مقدمتها اعتماد مدونة جديدة للسير، والمراقبة الأوتوماتيكية للمخالفات، وتحسين جودة المراقبة التقنية للعربات والتكوين المهني للسائقين”.
كما لفت إلى التحسن الكبير الذي عرفته البنية التحتية للطرق في المغرب، فضلاً عن تطوير منظومة النقل العمومي داخل المدن وعبر السكك، وهي منجزات “يسعى المغرب إلى تعزيزها وتطويرها، سيما في إطار استعداده لاحتضان فعاليات دولية وقارية كبرى، على غرار “مونديال 2030” وكأس إفريقيا 2025.
وشدد أخنوش في كلمته على أنه “إذا كانت حوادث السير ظاهرة كونية، فهي تعتبر أشد فتكا في إفريقيا والدول النامية”، منبها إلى أن القارة السمراء لوحدها تمثل 19 في المئة من إجمالي الضحايا.
ونوه إلى أن “المغرب، ومن منطلق انتمائه الإفريقي، يتطلع لتحسين مؤشرات القارة وهو ما سيساعدها بلا شك على تسريع وتيرتها التنموية، وبذلك فإن المملكة مستعدة لتقاسم تجربتها في التدبير المؤسساتي للسلامة الطرقية، خاصة في ما يتعلق بإدماج التكنولوجيا الحديثة، والتحول الرقمي والذكاء الصناعي”.
وفي ختام كلمته، دعا رئيس الحكومة إلى توحيد الرؤى وتعزيز الجهود والتعاون الدولي وتبادل الخبرات والاستراتيجيات الفعالة، مع استثمار أهداف التنمية المستدامة في سبيل إرساء قواعد المنظومة الآمنة التي تضع الإنسان والسلامة ضمن الركائز الأساسية لمنظومة التنقل المستدام.
ويحتضن المغرب، من 18 إلى 20 فبراير 2025 بمدينة مراكش، المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية، وتندرج هذه النسخة، المنظمة تحت رعاية منظمة الصحة العالمية، في إطار مواصلة المؤتمرات الثلاثة السابقة التي نظمت على التوالي في كل من موسكو سنة 2009، وبرازيليا سنة 2015 وستوكهولم سنة 2020، حيث “ستشكل علامة فارقة بالنسبة للجهود المبذولة لإنقاذ الأرواح على الطرق وبلوغ الهدف المتمثل في تقليص عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث السير إلى النصف خلال العشرية 2021-2030” وفقا للمنظمين.