واصل الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، مهاجمة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي اتهمه بـ”خدمة توجهات غربية” في مقترحات تعديل مدونة الأسرة و”تحريض” المنظمات النسوية و”التبشير بالمساواة في الإرث”، مستغربا التركيز على التعدد في تعديلات مدونة الأسرة رغم أن نسبته لا تتجاوز 0.3 بالمئة ولا يطرح أي مشاكل بالمغرب.
وقال ابن كيران، صباح اليوم السبت خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إن وزير العدل الحالي “كان يجمع نساء المنظمات النسوية وفي بعض الأحيان حتى أخواتنا (في الحزب)، إذن لم يكن لديه الغرض بالأسرة بل بالنساء، ويقول لهم ساعدوني حتى أستطيع تنفيذ ما تريدونه، وهذا توجه غربي يسير في اتجاه محاولة إرضاء النساء حسب ما يتصورن”.
وتابع بأن “هذا الإرضاء إرضاء مظاهر وكاميرات، لكن في الحقيقة من يؤدي الثمن هن النساء”، مشيرا بهذا الصدد إلى أنه “في هذه الأيام هناك حملة في صفوف النسويات (في الغرب)، ويقلن إنه صحيح لدينا منصب وأصبحنا أستاذات بالجامعات وغيرها، لكن الآن لدينا 50 أو 53 عاما وليس لدينا لا أسرة ولا أولاد ولا زوج، ونعيش وحدنا ونتقدم نحو نهاية العمر لوحدنا مع ما يعني ذلك من سوء في ذلك المجتمع”.
وأضاف رئيس الحكومة السابق أن وزير العدل “يحاول أن يحرض النساء على الرجال، ويحاول أن يكسب نقطا سياسية من هذا القبيل وجاء يبشر بالمساواة في الإرث وغيرها”.
وانتقد ابن كيران وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي بدل أن يمتص التوجس الذي سبق الإعلان عن الخطوط العريضة لمقترحات تعديل مدونة الأسرة “أشعل فتيل الشارع المغربي” بعدما قفز على اختصاصاته لتبني إدراج شرط قبول أو رفض التعدد بعقد الزواج، وصرح بالقول: “نزول وزير العدل لشرح التعديلات كان سيئا ومستفزا وأرعنا وقبيحا، وفعل ما جعل المجتمع يشتعل”، مردفا “المجتمع لا يشتعل فقط بالمظاهرات، بل يشتعل كذلك بالسخرية”.
وشدد الأمين العام لحزب “المصباح” على أن “كل هذا في دولة تحترم نفسها وتمثل الديمقراطية كافٍ على الأقل ليخرج وزير العدل من الحكومة إن لم نقل أن تسقط الحكومة كلها”، مؤكدا أن “الهوية إذا سقطت لا قدر الله فإن الدولة ستسقط، لأن دولتنا لا يمكنها التغير إلا إذا أردتم أن نفعل كما غيّر الأتراك دولتهم عندما سقطت الخلافة ونقول إنها أصبحت علمانية، ودولتنا دولة دينية منذ أن كانت وما زالت إلى اليوم”.
واستغرب عبد الإله ابن كيران اللغط المثار حول التعدد بالمغرب في وقت أن نسبته لا تتجاوز 0.3 بالمئة، أي 800 إلى 900 حالة في السنة، متسائلا: “أين الزواج لنتحدث عن التعداد؟ فهناك من يمتنع اليوم عن الزواج خوفا من المدونة الجديدة”.
