حذّر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، من نتائج عكسية لبعض مقترحات تعديل مدونة الأسرة، مشددا على أن إيقاف بيت الزوجية من الدخول في التركة ومنحه للزوج أو الزوجة في حال وفاة أحدهما قد يقود ذوي الحقوق إلى ارتكاب جرائم تصل “القتل” على حد تعبيره.
وقال ابن كيران، خلال مهرجان خطابي حول تعديلات مدونة الأسرة اليوم السبت ببنسليمان، إن وزير العدل، خلال تقديم التعديلات المقترحة لمدونة الأسرة “أوضح لنا أن الزوج إذا توفي سيظل منزل الزوجية بحوزة الزوجة، وإذا ماتت المرأة الرجل يأخذ المنزل، لكن المنزل هو إرث، فيه حقوق الأولاد والبنات والأب والأم، وفي بعض الأحيان العصبة، بمعنى إذا كان الرجل لديه البنات وليس لديه ولد، فسيدخل أبناء العمومة أو الإخوة”.
وتابع “عندما يصبح المنزل من حق المرأة والرجل، الأولاد ماذا سيفعلون؟ يجب أن ينتظروا أمهم أو والدهم ليموت، وهناك امرأة ظلت 40 عاما بعد وفاة زوجها، وأولادها لن يكون لهم حق في المنزل حتى وإن كان ذلك المنزل يساوي 4 ملايير”، مشددا على أنه أمام هذا الوضع “سيصبح الأولاد يتمنون وفاة أمهم أو أبيهم، إذا لم نصل إلى القتل”.
واسترسل بنكيران في جرد الاختلالات التي سيفرزها وقف بيت الزوجية عن الدخول في التركة قائلا: “بعد وفاة الزوج، المنزل سيصبح للزوجة، ونفترض أن أمي كانت تسكن معنا لأنه منزلي، وعندما مت يمكن أن تطرد الزوجة والدتي رغم أن لديها الحق في المنزل بصفتها وارثة، ولكن من سيعطيها هذا الحق لأن المنزل أصبح للزوجة”.
وشدد رئيس الحكومة السابق على أن “هذا منطق خطير جدا لأن الأمور التي يجب الانتباه إليها أن هذا لن يبقى في مجال الخلاف فقط بل يمكن أن نصل إلى الجريمة”.
وأبرز أن حزب العدالة والتنمية لم يمانع ضمان حق الأرملة وأبنائها في السكن بعد وفاة الزوج، موضحا “قلنا إنه لا ضير في أن يخصص نصيب، والذي سيكون ضروريا للمرأة للسكن ونمنحه لها، ولكن ليس المنزل كله، سيما إذا كانت قيمة المنزل مرتفعة، لأن هناك منازل في الرباط في أحياء السويسي والرياض تتراوح قيمتها بين 500 مليون إلى مليار و2 مليار سنتيم، وفي الدا رالبيضاء 3 و4 ملايير”.
وأضاف “إذا كان الغرض المحافظة على المرأة وأيتامها من التشرد فهذا مقبول، ولكن أن تعطي المنزل للرجل أو المرأة فهذا فيه ارتباك لا يعلمه إلى الله سبحانه وتعالى”.
وانتقد بنكيران مطالب الحركة النسائية بالمساواة بين الرجل والمرأة مؤكدا أن “الرجل والمرأة ولا يمكن أن يكونا سيان”، مستدركا يمكنهما ذلك في بعض الأمور وهذا مفهوم، ولكن هناك أمور يختلفان فيها ولا يمكن أن يكونا متساويين”، مشيرا إلى أنه “إذا كنا نريد أن نتمسك بالقيم فيجب ألا نطالب بالمساواة بل بالعدل، لأن العدل قيمة معقولة، والمساواة ليست دائما تحقق العدل”.
وتساءل الأمين العام لحزب “المصباح” قائلا: “هل المساواة، خصوصا في أمر الزواج، يمكن أن تكون معقولة؟”، موضحا أن “الرجل من يخطب ويجلب الهدايا، ويعطي الصداق ويدبر السكن وينفق على البيت والأولاد، وفي الطلاق يعطي المتعة والنفقة للأولاد، ويدبر سكن الحاضنة، وإذا لم يعط النفقة يدخل السجن، لكنهم لا يتكلمون عن هذا ولا يقولون بالمساواة فيه”.
وشدد ابن كيران أن نتيجة هذه المطالب ستكون “هروب الشباب من الزواج، وتفشي العلاقات خارج إطار الزواج”.
