زنقة 20 / الرباط
قبل أشهر و في أواخر مارس ، أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغاريتا روبليس، عن إلغاء جميع الأنشطة المقررة للاحتفال بالذكرى المئوية لإنزال الحسيمة، الذي يصادف يوم 8 شتنبر 2025.
ويُعد هذا الإنزال أول عملية إنزال برمائي مشترك ناجحة في التاريخ العسكري الإسباني، نُفذت خلال حرب الريف بين سنتي 1920 و1927.
القرار وفق وسائل إعلام إسبانية يأتي في إطار حرص الحكومة الإسبانية على تجنب أي خطوات قد تُفسر على أنها استفزاز للمغرب، خاصة في ظل التقارب الثنائي المتنامي بين البلدين.
واعتبرت تقارير إسبانية ، أن هذه الخطوة تعكس رغبة مدريد في تعزيز العلاقات مع الرباط، لا سيما بشأن الملفات التاريخية ذات الحساسية، وعلى رأسها قضية الصحراء.
وفي سياق متصل، تستعد الحكومة الإسبانية للمصادقة على قانون جديد يُحدث تحولاً جذريًا في تدبير أسرار الدولة.
وذكرت صحيفة إلباييس، أن المشروع المرتقب سيعوض قانون الأسرار الرسمية لسنة 1968، الذي يعود إلى عهد نظام الجنرال فرانكو.
ويهدف الإصلاح إلى رفع السرية تلقائيًا عن الوثائق المصنفة التي مضى عليها أكثر من 45 سنة، باستثناء تلك التي قد يشكل الكشف عنها تهديدًا استثنائيًا للأمن القومي.
وتشير التقديرات إلى أن العملية ستشمل آلاف الوثائق، من بينها ملفات تتعلق بالانسحاب من الصحراء المغربية، والمسيرة الخضراء، والتحركات الدبلوماسية خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي بإسبانيا.
وفي مؤشر آخر على تحسن العلاقات الثنائية، شهدت الأسابيع الماضية إزالة العلم الإسباني من فوق صخرتي البر والبحر المقابلتين لساحل الحسيمة، وهو ما فسّره متابعون بالسماح للمصطافين بالسباحة والقفز من فوق الصخرة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ منع ذلك سنة 2002.
ورغم تأكيد وزارة الدفاع الإسبانية في بلاغ رسمي، صدر قبل أيام، عدم سحب أي “رمز وطني” من الصخور المذكورة، وعدم وجود أي تغيير في وضعيتها، إلا أن مراقبين ربطوا هذا التوضيح برد فعل سياسي يهدف إلى تهدئة المعارضة، خاصة حزب فوكس اليميني المتطرف، الذي أثار جدلًا سياسيًا بإرساله سؤالًا برلمانيًا يطالب الحكومة بتقديم توضيحات حول الموضوع، والجهة التي أمرت بإزالة الأعلام إن تم ذلك فعلًا، وما إذا كانت هناك نية لإعادة رفعها.
ويُنظر إلى هذه المؤشرات مجتمعة باعتبارها جزءًا من تحوّل استراتيجي في الموقف الإسباني، يعكس اعتراف مدريد المتزايد بمقترح الحكم الذاتي الذي تقدمه الرباط لحل نزاع الصحراء، وهو المقترح الذي بات يحظى بدعم أوروبي متزايد، في وقت كانت فيه إسبانيا في السابق تُتهم بفتح المجال أمام نشاط جبهة البوليساريو على أراضيها.
