كشف مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن، اليوم الجمعة 3 أبريل 2026، عن دراسة الاتحاد الأوروبي لفرض حصص تموينية على الوقود كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، محذراً من أزمة هيكلية طويلة الأمد ستبقي أسعار الطاقة مرتفعة جداً. وتأتي هذه التصريحات في ظل إغلاق مضيق هرمز واستهداف بنية الطاقة الخليجية، مما يضع القارة العجوز أمام تحدي أمن إمداداتها ويضطر بروكسل للتجهيز لأسوأ السيناريوهات تحت شعار “الاستعداد خير من الندم”.
تفاصيل التحذير الأوروبي وخطط الطوارئ للطاقة
أوضح مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن، في تصريحات لصحيفة “فاينانشال تايمز”، أن التكتل الأوروبي يتوقع تفاقم الوضع في الأسابيع المقبلة لمنتجات حرجة كوقود الطائرات، نتيجة استمرار إغلاق مضيق هرمز. وأكد أن بروكسل تدرس فرض حصص تموينية على الوقود كإجراء استباقي، مع إبقاء كافة خيارات التدخل مفتوحة، بما في ذلك اللجوء لأدوات تشريعية لتعديل قواعد استيراد الوقود الأمريكي ونسب الإيثانول، أو إطلاق دفعات جديدة من الاحتياطيات الاستراتيجية إذا تطلب الأمر.
خلفية أزمة الطاقة وتأثير حرب الشرق الأوسط على أوروبا
تأتي هذه التحذيرات في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط حرباً مفتوحة منذ 28 فبراير الماضي، مما أدى إلى شل حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي يعبره خمس نفط العالم. ويعتمد الاتحاد الأوروبي بشكل كبير على واردات الطاقة من المنطقة، مما يجعله عرضة لصدمات أسعار حادة في حال استمرار الأزمة. واستكملت بروكسل الشهر الماضي عملية تاريخية لتعبئة الاحتياطيات الاستراتيجية، في إطار جهود لضمان أمن الإمدادات خلال هذه الفترة الحرجة.
ردود الفعل الأوروبية والقطاعات الأكثر تضرراً
- حذرت جمعيات النقل الجوي من نقص محتمل في وقود الطائرات خلال الأسابيع القادمة
- أشادت دول شمال أوروبا بالتحرك الاستباقي للمفوضية الأوروبية
- دعا قطاع الصناعة إلى دعم حكومي لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة
ويرى خبراء أن فرض حصص وقود قد يؤثر على حركة النقل الداخلي والأسعار الاستهلاكية، مما يستدعي مرافقة هذه الإجراءات بحزم دعم للفئات الهشة.
ماذا بعد؟
شدد مفوض الطاقة الأوروبي على أن أي تدخل قادم سيكون في الوقت المناسب تماماً وبشكل متناسب مع حجم الأزمة، مؤكداً ضرورة إبقاء أدوات الطوارئ متاحة للتعامل مع أي تدهور إضافي في الأسواق العالمية. ومن المرتقب أن تعلن المفوضية الأوروبية عن خطة عمل مفصلة خلال الأسبوع المقبل، مع ترقب الدول الأعضاء لتفاصيل آليات توزيع الحصص التموينية المحتملة.
