تشهد أروقة حسنية أكادير حالة من الاحتقان خلال الأسابيع الأخيرة، على خلفية خلاف متصاعد بين إدارة النادي ومجموعة من اللاعبين، أغلبهم أجانب، جرى إبعادهم عن الفريق الأول في توقيت حساس من الموسم.
وبحسب مصادر إعلامية، عبّر سبعة لاعبين عن رفضهم للقرار الذي قضى بإلحاقهم بفريق الرديف، معتبرين أن ظروف التداريب الحالية لا تتيح لهم الحفاظ على نسقهم التنافسي. وقد اختار بعضهم نشر مقاطع من الحصص التدريبية عبر منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تعكس حجم التذمر داخل المجموعة.
وكان اللاعبون المعنيون قد التحقوا بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن مردودهم ظل دون التطلعات، حيث اقتصرت مشاركات عدد منهم على دقائق معدودة خلال مرحلة الذهاب، ما أدى إلى خروجهم من حسابات الطاقم التقني الجديد.
وفي تطور لافت، قرر اللاعبون نقل الخلاف إلى الواجهة القانونية، من خلال تكليف محامٍ بإعداد ملف لعرضه على الاتحاد الدولي لكرة القدم، سعيا لتسوية وضعيتهم التعاقدية والضغط من أجل العودة إلى الفريق الأول قبل إسدال الستار على الموسم.
وتأتي هذه الأزمة لتعيد فتح النقاش حول تدبير التعاقدات داخل النادي السوسي، خاصة أن صفقات هؤلاء اللاعبين كانت قد أثارت جدلا سابقا بسبب كلفتها المرتفعة، سواء من حيث الرواتب أو منح التوقيع، في ظل غياب شروط واضحة تربط الأجر بالمردودية، وهو ما انعكس سلبا على التوازن المالي للفريق دون تحقيق الإضافة المرجوة على أرضية الملعب.
