أسفرت عمليات المراقبة التي تم القيام بها من طرف شرطة المياه بالمغرب خلال سنة واحدة فقط، عن تحرير 1223 محضر مخالفة تم ارتكابها بخصوص انتهاك الملك العمومي المائي، وذلك بحسب ما كشفت عنه وزارة التجهيز والماء
من بين هذه المخالفات، وبحسب المصدر ذاته، تم تسجيل 475 مخالفة تتعلق بحفر الآبار وإنجاز الأثقاب المائية بطريقة غير قانونية.
وأكدت الوزارة أن الإجراءات تأتي في إطار تعزيز دور شرطة المياه، التي تلعب دورًا مهمًا في حماية الموارد المائية ومراقبة استعمالها، كما تندرج ذلك ضمن الجهود والحملات التي يتم تنظيمها بهدف توعية المواطنين بأهمية استخدام المياه بشكل قانوني وترشيد استغلاله، خاصة في مجال السقي.
وقالت إن مختلف الوكالات بالمملكة تعمل ضمن استراتيجية تواصلية واضحة، وأيضًا في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 – 2027، من أجل تدبير أفضل للموارد المائية المتوفرة.
وتضطلع شرطة المياه، التي وضعتها وزارة التجهيز والماء رهن إشارة وكالات الأحواض المائية في مختلف جهات المملكة، بعدة مهام أساسية. من بين هذه المهام، العمل على تطبيق التدابير التي تهدف إلى ترشيد استغلال الماء، بالإضافة إلى حماية الملك العمومي المائي بصفة عامة.
واعتبرت الوزارة أن الإجراءات أن هناك وعيًا متزايدًا بأهمية المحافظة على الماء، وحرصًا من السلطات المعنية على ضمان استخدامه بشكل قانوني وعقلاني، بما يخدم مصلحة الجميع ويضمن استدامة هذا المورد الحيوي.
أيوب العراقي باحث في مجال المناخ والأمن المائي، اعتبر بدوره أن تسجيل 1223 محضر مخالفة في سنة واحدة فقط، يعكس بشكل جلي حجم الضغط الواقع على الملك العمومي المائي، ويبرز وجود ممارسات تضر باستدامة هذا المورد الحيوي، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات مناخية ومائية متزايدة.
ولفت الباحث في تصريح مقتضب لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه رغم الجهود المبذولة من طرف وزارة التجهيز والماء، وتعاون الوكالات في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، إلا أن هذه الأرقام تكشف عن محدودية فعالية شرطة المياه في ضبط وردع المخالفين.
ويُعزى ذلك جزئيًا، وبحسب العراقي،ص إلى محدودية صلاحيات هذه الهيئة، سواء على مستوى الموارد البشرية أو القدرات القانونية والإجرائية، وهو ما يعرقل تدخلها السريع والفعال في مواجهة التجاوزات، لا سيما في المناطق القروية أو المعزولة.
وانطلاقًا من ذلك، أكد المتحدث بروز الحاجة الملحة لتوسيع صلاحيات شرطة المياه، سواء من خلال تعزيز الإطار القانوني المنظم لعملها، أو تمكينها من أدوات تدخل فعالة كإصدار أوامر بالإيقاف الفوري للأشغال المخالفة، وفرض غرامات فورية، فضلًا عن تعزيز التنسيق مع السلطات الأمنية والقضائية.
ويرى أيوب العراقي باحث في مجال المناخ والأمن المائي، أنه يستحسن دمج شرطة المياه ضمن منظومة رقمية تعتمد على تقنيات الاستشعار عن بُعد والمراقبة عبر الطائرات المُسيّرة، ما يتيح تغطية أوسع وسرعة في رصد المخالفات، وبالتالي الرفع من مستوى الردع والحماية الفعلية للموارد المائية.
