أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، في كلمته خلال الاجتماع العادي للأغلبية مساء أمس الثلاثاء بالرباط، أن “الدخول السياسي لهذه السنة يجعلنا جميعا أمام رهانات كبرى، حددها الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة، حيث تمثل قضية الصحراء المغربية والتطورات الإيجابية التي يعرفها هذا الملف، أحد أبرز معالم السنة التشريعية والحكومية التي نحن بصددها.”
وأشار رئيس الحكومة، إلى أن الخطاب الملكي الأخير يحمل دلالات رمزية وتاريخية جد متقدمة، ستمر معها القضية الوطنية الأولى من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير، بأبعادها الاستراتيجية المبنية على الاستباقية وأخذ زمام المبادرة والتحلي بالحزم والمسؤولية.
وقال اخنوش إن”الفاعل السياسي اليوم وفي مقدمته الفرق البرلمانية، سواء في الأغلبية أو المعارضة، مطالب بالتقاط الرسائل في التعاطي مع ملف قضية الصحراء”، مضيفا أن هذا الملف يجب تدبيره على أساس اليقظة والفعالية والتمكن من الحقائق التاريخية والسياسية لهذا النزاع، بما يؤهل لكسب المزيد من الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء.
وشدد اخنوش على أنه “إذا كانت الدبلوماسية البرلمانية قد لعبت أدوارا ترافعية مهمة في المراحل السابقة، فإننا اليوم نعول على فرق الأغلبية البرلمانية للتفاعل بعمق مع مضمون الخطاب الملكي وتوحيد الجهود للدفاع عن القضية الوطنية، بما في ذلك اختيار الأطر والكفاءات البرلمانية المؤهلة للترافع دوليا، والقادرة على مواكبة المستجدات والتحولات الوطنية والدولية المرتبطة بملف الصحراء المغربية”.
ودعا رئيس الحكومة، إلى جعل الطرح المغربي حول قضية الصحراء المغربية، ضمن الأجندة الرسمية للدبلوماسية البرلمانية، سواء في المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف أو في مجموعات الصداقة البرلمانية، ودعم الموقف المغربي بكل الآليات والوسائل المتاحة.
